مع استمرار أزمة البنزين، تحوّلت طرقات لبنان إلى مواقف للسيارات بسبب “طوابير الذل” أمام محطات الوقود، التي أقفل بعضها بعد نفاذ المحروقات لديها.
ويبدو أن الأزمة ستطول خصوصًا في ظل عدم وجود أي حلول قريبة في الأفق، حيث أكد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان، د. جورج البراكس، أن كل المعلومات تفيد بأن مصرف لبنان لم يعطِ بعد أي موافقة مسبقة للشركات المستوردة للنفط تسمح لها بتفريغ البواخر التي وصلت إلى المياه اللبنانية، ولا حتى تلك التي ستصل خلال أيام، مشيرًا إلى أن الاتصالات جارية لمحاولة إيجاد الحلول.
وفي بيان له، سأل البراكس عن سبب الإصرار على إذلال المواطنين وأصحاب المحطات معاً، مضيفًا: “نحن على أبواب فصل صيف واعد، ننتظر خلاله مجيء عدد كبير من المغتربين الذين يحملون معهم العملات الصعبة المطلوبة للاستيراد، ونعول عليهم لإنعاش الاقتصاد اللبناني المنكمش منذ أكثر من سنة بسبب جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية العامة”.
وانطلاقًا من ذلك، أكد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان أن إرسال الرسائل التي تدفع بهؤلاء إلى إلغاء مجيئهم إلى لبنان، يُعتبر جريمة بحق هذا البلد، ورأى أن “من صرف عشرات مليارات الدولارات من أموال المودعين، يستطيع أن يصرف بضعة ملايين لإنقاذ فصل الصيف الذي سيُعيد إليه أضعاف ما سيصرفه من الدولارات، ولإيقاف الذل عن أصحاب المحطات والمواطنين”.
وتابع: “الجميع يعلم أن كميات المحروقات المتوفّرة في الداخل اللبناني محدودة ولا تكفي إلا لفترة قصيرة، لذلك لم نتوقف منذ أسابيع عديدة عن التحذير من الوصول إلى ما وصلنا إليه، ونعود مجدداً لمطالبة المعنيين كافةً باتخاذ القرارات الضرورية الفورية لإعطاء الموافقة على الاعتمادات المطلوبة لأنها السبيل الوحيد المتاح حالياً، فوقف الاستيراد المفاجىء وإبقاء البلاد من دون محروقات هو فعل جرمي وتدميري”.
من هنا، طالب البراكس الحكومة ومصرف لبنان أن يعلنا بوضوح عن سياستهما في هذا القطاع “ومصارحتنا ومصارحة الشعب اللبناني بحقيقة ما يريدان فعله”، بحسب قوله، مقدمًا لهم “خارطة طريق” إذا كانا يريدان رفع الدعم، لرفعه خلال 4 أشهر :
1- يخفض الدعم تدريجيًا %22 شهريًا وعلى فترة أربعة أشهر.
2- يقر المجلس النيابي قانون البطاقة التمويلية التي يبدأ العمل بها خلال الشهر الثاني من بداية رفع الدعم.
3- يؤمن مصرف لبنان فوراً وخلال هذه الفترة الاعتمادات المطلوبة لاستيراد المحروقات التي توقف الطوابير والاذلال وتقنين المولدات.
4- تتخذ وزارتي الاقتصاد والطاقة ومنشآت النفط والاجهزة الامنية كافة الاجراءات المتوجبة لوقف تسليم المحروقات لتجار التهريب المعروفون جيداً.
5- تأمين تسليم المحطات على كامل الاراضي اللبنانية مادتي البنزين والمازوت من خلال الشركات المستوردة المتعاقدة معها أو شركات التوزيع.
6- يخصص لتمويل هذه الخطة 750 مليون دولار اميركي سيعاد تكوينها بالكامل واكثر من اموال المغتربين والسواح الذين سيمضون العطلة الصيفية في لبنان.
وختم البراكس: “أما إن كانت الحكومة تصرّ على إبقاء الدعم كما هو، فلتأخذ كافة الاجراءات لتأمين الدولارات لاستيراد المحروقات”.
